و لو تلفت فعليه ضمان المثلي [٢] و هو المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله [٣] تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»، فإن تعذّر فقيمته يوم الإقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا، و سواء حكم حاكم بقيمته أولا، و لا يحكم بقيمته يوم الإعواز.

و لا تردّ القيمة لو قدر على المثل بعدها، و لو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان و المكان كالماء و الجمد احتمل قويّاً قيمة المثل مشخّصاً بحالة الغصب، و لو تعذّر المثل إلّا بأضعاف قيمته كلِّف الشراء على الأقرب.

و الفاكهة الرطبة كالعنب و التفاح و الرطب قيمته عند الشيخ [٤].

و لو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، و الأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.

و أما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، و إليها جنح المحقّق [٥]، و إن قلنا: بالقيمة فلا، و هو المشهور.

[١] في «ز»: مدّة معيّنة‌

[٢] في «ز»: الضمان من المثل.

[٣] البقرة: ١٩٤.

[٤] المبسوط: ح ٣ ص ٩٩.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٤٠.