الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٩

و لو باع المشاهد بعد مدّة صحّ و يراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن، و قيل: البائع للاستصحاب.

و يجوز بيع العين الموصوفة، فيتخيّر من وصف له. و لو وصفها أجنبي تخيّرا مع عدم المطابقة.

و يكفي رؤية البعض فيما يدلّ على الباقي، و ينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب.

و لو رأى بعضا و وصف الباقي صحّ و تخيّر [١] في الجميع لو ظهر بخلافه، و خيار الرؤية فوري.

و يجوز الانذار للظروف بحسب العادة، و لو زاد أو نقص جاز برضاهما و لو باعه السمن الموزون بظرفه كلّ رطل بدرهم فالأقرب الجواز.

درس ٢٣٩‌

يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف و الرقيق المسلم،

إلّا أن يكون ممن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب.

و لو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتّى يوجد الراغب، و نفقته عليه، و كسبه له، و يجري فيه أحكام العقد من الخيار و الردّ بالعيب فيه أو في ثمنه المعيّن، فيقهر على بيعه ثانيا.

و الأقرب أنّه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر، سواء كانت في الذمّة أو معيّنة، و جوّزها الفاضل [٢] في الذمّة، و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم.

[اشتراط القدرة على تسليم المبيع]

و يشترط في المبيع القدرة على تسليمه، فلو باع الطير في الهواء لم يصحّ، إلّا‌

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦٣.