الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٢

بناء على عدم انتقال المبيع، و هو قول ابن الجنيد [١]، و قال ابن إدريس [٢]:

تثبت، بناء على الانتقال فظاهره بطلان خيار البائع بالأخذ، و قال الفاضل [٣]:

أخذه مراعى، فإن فسخ البائع بطل الأخذ، و إلّا صحّ، و لا أعلم به قائلًا، قال الشيخ [٤]: و إن اختصّ به المشتري ثبتت الشفعة.

و له المطالبة بها قبل انقضاء الخيار، و يلزم [٥] على قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.

و يمكن القول بأنّ الأخذ يبطل خيار المشتري، كما لو أراد الردّ بالعيب فأخذ الشفيع، و لأنّ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع، إلّا أن يجاب بأنّ المشتري يريد دفع الدرك عنه.

فرع [الشفعة في بيع الخيار]

لو كان الخيار للمشتري فباع الشفيع نصيبه فالشفعة للمشتري الأوّل. و في بقاء شفعة البائع لو باع قبل العلم وجهان، يأتيان إن شاء الله تعالى.

و لو كان الخيار للبائع أولهما فالشفعة للبائع الأوّل عند الشيخ [٦] و ابن الجنيد [٧]، لأنّ المبيع لم ينتقل عنه، و من قال بالانتقال فالشفعة للمشتري الأوّل.

السادس: إنّما يأخذ المشتري بالثمن الذي وقع عليه العقد،

و لا يلزمه الدلالة، و لا اجرة الناقد و الوزّان، و لا ما يزيده المشتري للبائع و إن كان في مدّة‌

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٦.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٤٠٥.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣.

[٥] في «م»: و يلزمه.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٨.