أو العمران، إلّا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز، لأنّ الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها، و إلّا لما جاز التقاط الأثمان، لأنّها محفوظة في نفسها حيث كانت.

و ينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة كالإبل و غيرها، و جوّز الفاضل [١] التقاط ذلك كلّه بنيّة الحفظ، و حمل الأخبار الناهية عن ذلك على الأخذ بنيّة التملّك، و في المبسوط [٢] جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكّام. و على الجواز فالظاهر أنّه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع و تعذّر الحاكم.

و حينئذٍ الأقرب وجوب تعريفه سنة و جواز التملّك بعده، و هو ظاهر ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤]، و لم أقف على قول بالمنع من التعريف و التملّك.

و على هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنيّة التعريف و التملّك بعد الحول، و يحرم إذا كان بنيّة التملّك في الحال، و عن علي عليه السَّلام [٥] في واجد الضالّة إن نوى الأخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها، و إلّا فلا ضمان عليه، و فيه دليل على جواز أخذها.

و قال الفاضل [٦]: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فيه خلافاً، و لا يضمن لو تلف بغير تفريط، و منع من تملّكه بعد التعريف، لأنّه ينحفظ بنفسه كضوال الإبل، و فيه إشعار بعدم جواز تملّك الضالّة، و هو حسن في موضع المنع من أخذها.

[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ١٢٦.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠‌

[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٠٣.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٩٠ و ٢٩٥.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٩.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٥٤.