و يلحق به الدابّة و البقرة في الموضعين، و في رواية مسمع [١] قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابّة تترك في غير كلأ و لا ماء لمن أحياها، و هذا نصّ في الدابّة، و لم يشرط الجهد، و لكن ظاهر الخبر ذلك.

أمّا الحمار، فقيل: بجواز [٢] أخذه مطلقا، لعدم امتناعه من الذئب، و عدم صبره عن الماء، و المحقّق [٣] منع من أخذه.

أمّا الشاة فيجوز أخذها في الفلاة، لعدم امتناعها فهي كالتالفة، فيتخيّر الأخذ بين التملّك فيضمن- و قيل: لا ضمان-، و بين احتفاظها أمانة، و بين الدفع إلى الحاكم و لا ضمان فيهما، ثمّ الحاكم يحفظها أو يبيعها.

و هل يلحق بها صغار الحيوان؟ نصّ عليه في المبسوط [٤]، و توقف فيه المحقّق [٥] نظرا إلى مورد النصّ، و لو أنفق لم يرجع به عند الشيخ [٦].

و هل يجب تعريفها سنة؟ قوّى الفاضل [٧] عدمه، لقوله صلّى الله عليه‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٦٤.

[٢] في «م»: فقيل يجوز.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨٩.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٠.

[٧] تحرير الأحكام: كتاب اللقطة ج ٢ ص ١٢٥.