أمّا النكاح فإنّه إن كان قبل الدخول فسد و عليه نصف المهر، و إن كان بعده فسد و عليه المهر فيستوفي مما في يده، و إلّا تبع به بعد الفسق، و لو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلّقه بالغير، و يثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و عقر الأمة.

الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط‌

بل هو سائبة يتولّى من شاء.

و لو مات بغير وارث فميراثه للإمام، و قال الشيخان [٢]: لبيت المال، و حمله ابن إدريس [٣] على بيت مال الإمام، و المفيد [٤] صرّح بأنّه لبيت مال المسلمين، و قال الشيخ [٥]: ولاؤه للمسلمين و قد سبق في الميراث مثله، و قال ابن الجنيد [٦]: لو أنفق عليه و توالى غيره ردّه عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه و ميراثه، و حمله الفاضل [٧] على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

درس ٢١٥ في لقطة الحيوان‌

و يسمّى ضالّة، فالبعير في الكلأ و الماء لا يؤخذ و إن كان مريضا أو متروكا‌

[١] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٨٦، و تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٢٧٧.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٤٧. و المقنعة: ص ٦٤٨.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٠٨.

[٤] المقنعة: ص ٦٤٨.

[٥] النهاية: ص ٣٢٣.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.

[٧] المختلف: ج ١ ص ٤٥٣.