و اختلاف اسميه باعتبار حالية فإنّه ينبذ أوّلا و يلتقط أخيرا، فلا يلتقط البالغ العاقل. و في التقارير المميّز قول بالمنع، لامتناعه على [١] الضياع، و الأقرب الجواز، لعدم استقلاله بمصالحه.

و لو كان له أب و إن علا أو أمّ و إن تصاعدت أو ملتقط سابق، اجبر على أخذه.

و لو التقطاه دفعة أقرع، و التشريك بينهما في الحضانة بعيد، لأنّهما إن كلّفا الاجتماع تعسّر، و إن تهايا قطعا ألفه الطفل فيشقّ عليه. نعم يجوز ترك أحدهما للآخر، فيجب على الآخر الاستبداد به.

و إنّما تتحقّق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجّح المسلم على الكافر، و لو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، و الحرّ على العبد و العدل على الفاسق على الأقوى.

و يشكل ترجيح الموسر على المعسر و البلدي على القروي و القروي على‌

[١] في «ق» و في «ز»: عن.