و لو اختلفا في متاع فقال المالك وديعة و قال القابض رهن، فالمشهور حلف المالك، سواء صدّقه على الدين أم لا، و قال الصدوق [٩]: يحلف القابض، و بالأوّل صحيح محمَّد بن مسلم [١٠]، و بالثاني موثّق عبّاد بن صهيب [١١]، و قال‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣١.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٢٢ و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٨٥.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٨٥.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

[٦] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٧.

[٧] المختلف: ج ١ ص ٤١٧.

[٨] وسائل الشيعة: باب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ح ٤ ج ١٣ ص ١٣٨.

[٩] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٢.

[١٠] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٦.

[١١] وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب أحكام الرهن ح ٣ ج ١٣ ص ١٣٧.