و لو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن المثل حالًّا، سواء كان موافقاً للدين، أو اختيار أحدهما، أم لا. و لو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما، فإن تساويا فبمناسب الحقّ، فإن بايناه عيّن الحاكم إن امتنعا من التعيين.

و لو كان أحد المتباينين أسهل صرفاً إلى الحقّ تعيّن، و للعدل ردّه عليهما، لأنّ قبول الوكالة جائز من طرف الوكيل أبداً، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن استترا نصب الحاكم عدلًا يحفظه.

و ليس له تسليمه إلى الحاكم، إلّا مع تعذّرهما، و لو دفعه إلى أحدهما ضمن هو و المدفوع إليه، و قرار الضمان على من تلف في يده.

و لو أضطر العدل إلى السفر، أو أدركه مرض يخاف منه الموت، أو عجز عن الحفظ و تعذّر أسلمه إلى الحاكم، فإن تعذّر فإلى عدل بشهادة عدلين.

و لا يجوز وضعه عند العبد إلّا بإذن مولاه، و كذا المكاتب إذا كان مجّاناً، و لو كان [١] بجعل أو أجرة لم يعتبر إذن المولى.

و يصحّ اشتراط رهن المبيع على الثمن وفاقاً للفاضلين [٢]، و أبطل الشيخ [٣] العقد به، لأنّه شرط رهن ما لا يملك، إذ لا يملك المبيع قبل تمام العقد، و لأنّ قضيّة الرهن الأمانة و البيع الضمان و هما متنافيان، و تبعه ابن إدريس [٤]، و يظهر من الخلاف [٥] صحّة البيع و فساد الشرط.

[١] في «م»: و إن كان.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٢١. و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٧٧.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٤٢٩.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٢٥٤.