و رهن المرتدّ عن غير فطرة جائز، و لو كان عنها و مات السلطان قيل: جاز، و هو ظاهر الشيخ [٣]، و أطلق ابن الجنيد [٤] المنع، و للفاضل [٥] قولان إلّا أن تكون أمة. و لو جهل المشتري [٦] بحاله فله فسخ البيع المشروط به.

[حكم رهن الجارية لولدها الصغير]

و يجوز رهن الجارية بولدها الصغير، و لا بحث فيه، و بدونه فيباعان معاً إن حرّمنا التفرقة، و يكون للمرتهن ما قابلها. ثمّ إمّا أن يقوّما جميعاً ثمّ يقوّم الولد وحده، أو تقوم الأم وحدها و مع الولد، أو كلّ منهما وحده، لأنّ الأم تنقص قيمتها إذا ضمّت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة، و الولد تنقص قيمته منفرداً لضياعه.

و وجه تقويم الام وحدها أن الرهن ورد عليها منفردة و هو قول الشيخ [٧] و كذا لو حملت بعد الارتهان، و قلنا بعدم دخول النماء المتجدّد، أو كان قد شرطا‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٢٨.

[٢] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٥٩. و شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٧٧.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢١١.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٤٢١.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٤٢١.

[٦] في باقي النسخ: و لو جهل المرتهن.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٢١٤.