الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٣

كتاب الرّهن‌

[تعريف الرهن لغة و شرعا]

و هو لغةً الثبات و الدوام، و منه نعمة راهنة، و اللغة الغالبة رهن و أرهن لغية.

و شرعاً وثيقة للمدين يستوفي منه المال. و جوازه بالنصّ [١] و الإجماع، و يجوز سفراً و حضراً، و الآية [٢] خرجت مخرج الأغلب. و لا يجب الرهن.

و إيجابه رهنت و وثقت و هذا رهن عندك أو وثيقة. و القبول قبلت أو ارتهنت و شبهه. و يكفي إشارة الأخرس.

و يجوز بغير العربيّة وفاقاً للفاضل [٣]. و لا يجوز بلفظ الآتي. و لو قال خذه على مالك أو بمالك فهو رهن.

و لو قال أمسكه حتّى أعطيك مالك و أراد الرهن جاز، و لو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن، تنزيلًا للفظ على أقلّ محتملاته، و هو لازم من طرف الراهن خاصّة. و الفرق إنّه يسقط حقّ غيره و المرتهن حقّ نفسه‌

[اشتراط القبض في الرهن و فروعه]

و القبض شرط فيه على الأصحّ، و خالف فيه الشيخ [٤] في أحد قوليه و ابن‌

[٢] البقرة: ص ٢٨٣.

[٣] قواعد الأحكام: ج ١ ص ١٥٨.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٩٧.