لم يبطل على الأقرب، لأنّه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لأنه تمهيد الطريق، و يحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو الشراء، لأن اختياره من تتمّة العقد.

الرابع: لو كان الثمن عرضاً قيميّاً‌

و قلنا بثبوت الشفعة و اختلفا في قيمته عرض على المقوّمين، فإن تعذّر لهلاكه و شبهه قدّم قول المشتري في القيمة على الأقرب، لأنّ الأصل بقاء ملكه إلّا بقوله، و لو قال لا أعلم قيمته حلف و لا شفعة.

الخامس: لو اختلف المتبائعان في الثمن‌

فقد مرّ حلف البائع و يأخذ بما ادّعاه المشتري، و لو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه، إلّا أن يصدّقه الشفيع.

و لو اختلف المشتري و الشفيع في قدره حلف المشتري، لأنّه أعرف بالعقد، و قال ابن الجنيد [١]: يحلف الشفيع، لأصالة البراءة، و لو أقاما بيّنة قال الشيخ:

تقدّم بينة المشتري، أما لأنّه الداخل، و أمّا لأنّ بيّنته تشهد بزيادة، و قال ابن إدريس [٢]: بيّنة الشفيع، لأنّه الخارج، و احتمل الفاضل القرعة.

السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة‌

فهل على الشفيع زنتها أو يكال فيوفّى‌

[١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٦.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٩١.