و يتلف الثمن المعيّن قبل قبضه على قول الشيخ [٢] و قوّى بعضهم بقاءها، و فصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأوّل دون الثاني، أو ظهور استحقاقه و لم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعيّن، و بخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر مستحقّاً فإنّها لا تبطل به، إلّا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوريّة.

و لو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن و أنكر الشفيع فله الأخذ، و عليه اليمين إن ادّعيا علمه.

و لو كان الثمن قيميّاً كالعبد و الجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، و قال ابن الجنيد [٣]: يكلّف الشفيع ردّ العين الّتي وقع عليها العقد إن شاء، و إلّا فلا شفعة له، و رواية هارون بن حمزة [٤] فيها إلمام به، و رواية ابن رئاب [٥]‌

[١] في باقي النسخ: و كذا لو صولح عن.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٣.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٤٠٤.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٦.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب الشفعة ح ١١ ج ١٧ ص ٣٢٤.