و قول الشيخ في النهاية [١] و ابن الجنيد [٢] و الحلبي [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥]، و ظاهر المبسوط [٦] و المتأخرين نفيها فيه، و أثبتها الصدوقان [٧] في الحيوان و الرقيق، و الفاضل [٨] في العبد، لصحيحة الحلبي [٩] و مرسلة يونس [١٠] تدلّ على العموم، و ليس ببعيد.

و على القول بنفيها عن المنقول لو ضمّه إلى غير المنقول لم يشفع و لم يمنع، و يؤخذ الآخر بالحصة من الثمن يوم العقد، و قال الشيخ [١١]: بدخول الثمرة في الشفعة.

و احترزنا بالعادة ليدخل الدولاب فإنّه و إن أمكن نقله، إلّا أنّ العادة بخلافه، فيثبت فيه الشفعة لا في حباله و دلائله المنقولة عادة، و إنّما يثبت في الدولاب تبعاً للأرض.

ثم اختلفوا في إمكان القسمة على قولين مشهورين، فعلى اشتراطه فلا شفعة فيما لا يمكن قسمته، كالحمّام الصغير و العضائد الضيّقة و النهر و الطريق الضيّقين، و كذا الرحى، إلّا أن يمكن قسمة تميّز [١٢] أحجارها و بيتها.

[١] النهاية: ص ٤٢٣.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٤٠٢.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٦٠.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٥٣.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٥.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٦.

[٧] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٣٤ و المختلف: ص ٤٠٢.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٤٠٢.

[٩] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٢١.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٢ ج ١٧ ص ٣٢١.

[١١] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٧.

[١٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.