و قال في الخلاف [١] و المبسوط [٢]: لكلّ مسلم منعه، لأنّه حقّ لجميع المسلمين، و لأنّه لو سقط شي‌ء منه ضمن بلا خلاف، و هو يدلّ على عدم جوازه إلّا بشرط الضمان، و لأنّه لا يملك القرار فلا يملك الهواء.

قلنا: الفرض عدم التضرّر به فالمانع معاند، و لاتفاق الناس عليه في جميع الأعصار و الأمصار من غير نكر، و لا حاجة فيه إلى إذن الحاكم أيضا. نعم لو أظلم بها الدرب منع على الأقوى.

فإن كان الطريق مما يمرّ عليه الحاج و القوافل اعتبر علوّ ذلك بحيث لا يصدم الكنيسة على البعير، و لا يشترط أن لا يصدم رمحا منصوبا بيد فارس، لعدم مساس الحاجة إليه و لسهولة إماليته.

و الأقرب عدم جواز إحداث دكّة فيه على باب داره و غيرها لأهل الدرب و غيرهم، اتّسع الطريق أو ضاق، لأنّ إحياء الطريق غير جائز، إذ هو مشترك‌

[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٢٥.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩١.