روى إسحاق بن عمّار [٦] في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين و اشتبها، فإن خيّر ذو العشرين الآخر و قد أنصفه، و إلّا بيعا و قسم الثمن أخماساً، و عليها المعظم، و خرّج ابن إدريس [٧] القرعة، و الفاضل [٨] إن بيعا مجتمعين فكذلك للشركة الإجباريّة كما لو امتزج الطعامان، و إن بيعا منفردين متساويين فلكلّ واحد ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالأكثر لصاحبه، بناء على الغالب.

و يلزم على هذا الترجيح أحد الأمرين من بيعهما معاً أو منفردين، إذا الحكم‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٤.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.

[٦] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب أحكام الصلح ح ١ ج ١٣ ص ١٧٠.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦٩.

[٨] المختلف: ج ٢ ص ٤٧٦.