و يكره للدين النزول على الغريم، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون، و يكره الأزيد، و قال الحلبي [٣]: يحرم الزائد، و في رواية سماعة [٤] لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة.

و يجب على المديون الاقتصاد في النفقة، و يحرم الإسراف. و لا يجب التقتير، و هل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.

و يستحبّ احتساب هديّة الغريم من دينه، للرواية عن علي عليه السلام [٥]، و يتأكّد فيما لم تجز عادته به.

في المطالبة و أحكامها‌

و يجوز مطالبته مع عدم العلم بالإعسار [٦]، فيجب عليه الخروج من الدين.

و لا يستثني له إلّا دار السكنى و ثياب البدن و الخادم و قوت يوم و ليلة له [٧] و لواجب النفقة.

و لو فضل من الدار فضلة وجب بيعها، و لو كانت مثمنة ففي وجوب الاستبدال بخسيسة تكفيه خلاف، و ظاهر ابن الوليد [٨] الوجوب، و لو باع أحد‌

[١] الكافي في الفقه: ص ٣٣٠.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب الدين و القرض ح ٣ ج ١٣ ص ٨٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٣١.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب الدين و القرض ح ٣ ج ١٣ ص ١٠٢.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الدين و القرض ح ١ ج ١٣ ص ١٠٣.

[٦] في «م»: عدم علم الإعسار‌

[٧] في «م»: و قوت يومه و ليلته.

[٨] الفقيه: ج ٣ ص ١٩٠.