أو فعل آثار الملك، كالاستخدام و المباشرة حتّى القبلة و اللمس بشهوة، بل النظير إلى ما يحرم لغيره، لرواية علي بن رئاب [١]، و لو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرّف، و كذا لو رضي به.

التاسعة: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها‌

إذ بها يعرف حالها للمختبر، و ليس ببعيد، و لا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار.

و العاشرة: لو أعتق المشتري في خياره‌

نفد العتق في الحال، لزوال الخيار، و قال الشيخ [٢]: ينفد بعد مدّة الخيار.

درس ٢٥٧‌

و ثالثها: خيار الحيوان،

و هو ثلاثة أيّام من حين العقد أو التفرّق للمشتري خاصّة، و قال المرتضى [٣]: لما، و الرواية صحيحة [٤]، إلّا أن الشهرة رواية [٥] و فتوى، بل الإجماع يعارضها، و يحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، و ربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين و يسقط بما تقدّم، و لا فرق بين الأمة و غيرها، و قال الحلبي [٦]: الخيار في الأمة مدته الاستبراء.

[١] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٠.

[٣] الانتصار: ص ٢٠٧.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٩.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٤٨.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.