الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٩

فروع:

[الأول] لو شرطا الخيار و لم يعيّنا مدّة‌

ففي فساد العقد أو الحمل على الثلاثة قولان، و نقل في الخلاف [١] الإجماع على انصرافه إلى الثلاثة.

الثاني: لو شرط الاستيمار صحّ،

و لم يحتج إلى مدّة عند الشيخ [٢]، و يشكل بالغرر.

الثالث: مبدؤه من العقد عند الفاضلين [٣]،

لأنّه قضيّة اللفظ، و لئلا يلزم الغرر، و من التفرق عند الشيخ [٤] و ابن إدريس [٥] حملًا على التأسيس، و تفادياً من اجتماع المثلين.

الرابع: يجوز اشتراط مدّة متأخّرة عن العقد،

فيلزم بينهما. و لو شرط اللزوم وقتاً و الخيار وقتاً متعاقبين في مدّة معيّنة احتمل الجواز. و هنا مسائل:

يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن مع تعيين المدّة، فليس للبائع الفسخ بدون ردّ الثمن أو مثله اشتراط [٦]، و لا يحمل الإطلاق على العين. و لو شرطا ردّ العين احتمل الجواز، و النماء للمشتري كما أنّ التلف منه، لرواية إسحاق بن عمّار [٧].

فروع:

[الأول] لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه‌

ففي الجواز نظر، و كذا‌

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٦.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٢. و إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٧٤.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٨٥.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٧.

[٦] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٥.