و يجوز اشتراطه لأجنبي منفرداً، فلا اعتراض عليه و معهما أو مع أحدهما، فلو خولف أمكن اعتبار فعله، و إلّا لم يكن لذكره فائدة، و قال ابن حمزة [١] إن رضي الأجنبي لزم و إن لم يرض تخيّر المشتري، و لم يشترط كونه عن المشتري.

و لو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل، و يصحّ في جميع العقود، إلّا النكاح، و لا يصحّ في الإبراء و الوقف و العتق على خلاف فيهما، و لا في الطلاق، و قطع الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع، و منع الفاضل [٤] الإجماع و اختلف قولاه في الضمان، و لم نعلم وجه المنع، مع صحيحة ابن سنان [٥] المسلمون عند شروطهم.

و جوّز في المبسوط [٦] و القاضي [٧] و ابن إدريس [٨] دخوله، و دخول خيار المجلس في الوكالة و العارية و الوديعة و الجعالة و القراض، و في الخلاف [٩] يدخل فيها خيار الشرط و لا يدخل خيار المجلس إجماعاً، و الفاضل [١٠] لا يرى للخيارين معنى، لأنّهما عقود جائزة على الإطلاق، و يدفع باحتمال إرادتهم منع التصرّف مع الخيار.

و منع في الخلاف [١١] من دخول خيار الشرط في الصلح، و هو بعيد، و جوّز اشتراطه في القسمة [١٢] و الكتابة [١٣] و السبق [١٤].

[١] الوسيلة: ص ٢٣٨.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٧٩.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٤.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٣٥١.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٣.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٨٢.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٥٦.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٦.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٥.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٥١.

[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٥.

[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٨.

[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٨.

[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٨.