و في صحيحة عليّ بن رئاب [٢] إذا أحدث المشتري حدثاً كنظر ما كان حراماً قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه، يبطل خياره، و ذلك يدلّ على أنّ الرضا به مبطل، و لكنّ الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الإحلاف مع التماس البائع.

و روى عليّ بن يقطين [٣] فيمن اشترى جارية و قال أجيئك [٤] بالثمن إن جاء إلى شهر، و إلّا فلا بيع له، و هذا الحكم نادر.

درس ٢٤٧‌

[استبراء الأمة و أحكامه]

يجب استبراء الأمة على كلّ من البائع و المشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة و أربعون يوماً، و قال المفيد [٥]: ثلاثة أشهر و لو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.

و إنّما يحرم عليه [٦] الوطء دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمَّد بن بزيع [٧]، و في المبسوط [٨] يحرم.

و لا استبراء في الصغيرة و اليائسة و أمة المرأة و الحائض، إلّا زمان حيضها.

و استبراء الحامل بوضع الحمل، إلّا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، و المشهور أنّه‌

[١] التهذيب: ج ٧ ص ٨٠.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٠.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.

[٤] في «م»: آجيك.

[٥] المقنعة: ص ٦٠٠.

[٦] في باقي النسخ: و انّما يحرم فيه.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٣.

[٨] المبسوط: ج ٢ ص ١٤٠.