و لو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلّا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، و لو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأُجرة على الأقرب نعم لو منعه البائع فعليه الأُجرة.

و لو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع [٤]، و لو أبرأه المشتري من الضمان، من أنّ النماء المجدّد بين العقد و القبض للمشتري، و هو في يد البائع أمانة.

و لو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ و مطالبة الأجنبي.

و لو كان المهلك البائع فالأقرب تخيّر المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، و عدمه فيطالب بالقيمة.

و لو تعيّب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، و له الأرش على الأقوى.

و لو كان من قبل أجنبي [٥] فالأرش عليه للمشتري إن التزم، و للبائع إن‌

[١] في باقي النسخ: ما امتزج به.

[٢] في المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١١٥.

[٤] في «ق»: فمن مال البائع.

[٥] في «ق»: الأجنبي.