و إن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، و في المقنعة [١] و النهاية [٢] يوم البيع، إلّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقلّ فيتّبع، و اختاره الشاميّان [٣]، و قال ابن إدريس [٤]: عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. و في رواية رفاعة [٥] بجواز [٦] تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

و لا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط [٧]، و إن كان مال السلم، خلافا للمرتضى [٨].

و لا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد [٩] حيث جوّزه و جعل للمشتري الخيار.

و جوّز ابن الجنيد [١٠] بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، و مال في المبسوط [١١] إلى صحّة بيع الجزاف، و في صحيحة الحلبي [١٢] كراهة بيع الجزاف.

و لو قال بعتكها كلّ قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، و ظاهر الشيخ [١٣] الصحّة‌

[١] المقنعة: ص ٦٠٧.

[٢] النهاية: ص ٤٠٢.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٥٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٩.

[٥] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ ج ١٢ ص ٢٧١.

[٦] في باقي النسخ: جواز.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٧٦.

[٨] الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص ٢٥٣.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٨٥.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٣٨٦.

[١١] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.

[١٢] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١ و ٢ ج ١٢ ص ٢٥٤.

[١٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٣.