و يطالب بالتعيين، و يحتمل بطلان الإقرار، كما لو أقرّ لرجل مبهم كواحد من خلق اللّٰه أو من بني آدم، و قوي الفاضل [١] في هذا القبول: و يطالبه الحاكم إيّاه بالتعيين.

و لو أقرّ لعبد كان لمولاه و لمبعّض [٢] يكون بالنسبة.

و لو أقرّ لمسجد أو مدرسة و عزاه إلى سبب ممكن، كوصيّة أو وقف أو أطلق صحّ، و إن ذكر سبباً محالًا ففي لغو السبب كقول الفاضل [٣]: أو بطلان الإقرار كما قاله ابن الجنيد [٤] و القاضي [٥]، وجهان.

و لو أقرّ لحمل فكذلك، فإن سقط ميّتاً بطل إن عزاه إلى وصيّة، و كان لباقي الوارث إن عزاه إلى الإرث.

و لو تعدّد الحمل اقتسماه بحسب السبب، فإن كان وصيّة فبالسويّة، إلّا مع التفضيل كالذكر على الأُنثى، و الأوّل من التوأمين على الثاني، و إن كان إرثاً فعلى كتاب اللّٰه.

و إنّما يستحقّ إذا وضع لدون ستة أشهر منذ [٦] حين الإقرار، فلو وضع لأزيد من سنة على قول، أو تسعة أشهر على آخر فلا استحقاق، و إن كان بين السنة و الستة أشهر [٧] و كانت خالية من زوج أو مولى [٨] استحقّ، و إلّا فلا، و مال الفاضلان [٩] إلى الاستحقاق مطلقاً، بناء على غالب العادة في الولادة للتام.

[١] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٥٠.

[٢] في «ق»: و المبعّض.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ١٤٩.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٤٤٢.

[٥] جواهر الفقه: كتاب الإقرار ص ٩٤ مسألة ٣٤٧.

[٦] في «ق»: من بدل منذ.

[٧] في باقي النسخ: و ستة الأشهر.

[٨] في باقي النسخ: و مولى.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ١٥٣، و قواعد الأحكام ج ١ ص ٢٧٨.