و لو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة، و إن [١] كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد، و في المبسوط [٢]: إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتّى يصل إليه.

درس ٢٢٠‌

[أحكام الجناية في العبد المغصوب]

لو كان المغصوب عبداً أو أمة و جني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدّر [٣] الشرعي و السوقي على قول قويّ، و لو مات لزمه قيمته و إن تجاوزت دية الحرّ عند المتأخرين، خلافاً للشيخ [٤] مدّعياً للإجماع.

و لا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته، بخلاف الجاني غير الغاصب، و الشيخ [٥] سوّى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة، مع أنّه قال [٦]: لو خصي العبد ردّه و قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيل: يجب المقدّر الشرعي لا غير.

و لا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره. نعم ليس على الجاني سوى الشرعي.

و لو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية و لو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.

و لو مثل به عتق عند الشيخ [٧]، و لو أقعد أو عمي عتق و ضمن الغاصب.

[١] في «ز»: و لو.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٧٦.

[٣] في «م»: المقدار.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٥.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٩ مسألة ٩.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٦٤.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١٦٨ مسألة ٦.