تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٦٩ - إيراد المحقّق الأصفهاني

هل يمكن تقييد المتعلَّق بقصد القربة بالأمر الأول؟

فالكلام الآن في إمكان تقييد متعلّق الأمر بقصد القربة بنفس الأمر الأوّل.

و قد تعرّض صاحب (الكفاية) [١] هنا لُامورٍ:

الأمر الأوّل‌

(في بيان التمييز بين الوجوب التوصّلي و الوجوب التعبّدي).

فقال (رحمه اللَّه): الوجوب التعبّدي هو الوجوب الذي لا يحصل الغرض من الوجوب فيه إلّا بالإتيان بمتعلَّق الأمر على الوجه القربي، و الوجوب التوصّلي هو الوجوب الذي يحصل الغرض من الوجوب فيه بالإتيان بالمتعلَّق بأيّ داعٍ كان.

فالفرق بينهما يكون من ناحية اختلاف الغرض.

إيراد المحقّق الأصفهاني‌

و قد أورد عليه المحقّق الأصفهاني‌ [٢] بإشكالين تصريحاً و تلويحاً:

أحدهما: إنه لا يوجد أيّ اختلاف و افتراق بين الوجوبين أصلًا، بل الافتراق هو في طرف الواجبين، لأنّ الوجوب- على أيّ حال- إنما هو لجعل الداعي، فسواء كان الخطاب: «صلّ» أو «اغسل ثوبك» فقد جاء الوجوب لجعل الداعي لحصول متعلَّق الأمر، و أنه ليس الغرض من الوجوب إلّا جعل الداعي، لكنَّ الغرض من أحدهما لا يحصل إلّا مع قصد القربة دون الآخر فإنه مطلق، فالاختلاف من ناحية الواجب لا الوجوب.

[١] كفاية الأصول: ٧٢.

[٢] نهاية الدراية ١/ ٣٢٠.