تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - تقسيم آخر

تقسيم آخر

و تنقسم إلى‌: المقدّمة السابقة، و المقدّمة اللّاحقة، و المقدّمة المقارنة.

و كلّ واحد من الأقسام، تارةً مقدّمة لمتعلّق الحكم، و أخرى‌ مقدّمة للحكم.

و الحكم، تارةً: تكليفي، و أخرى‌: وضعي.

أمّا المقدّمة السابقة، كالإيجاب و القبول بالنسبة إلى‌ الملكيّة، و كالطّهور بالنسبة إلى‌ الصّلاة، بناءً على‌ أنه نفس الغسَلات و المسحات.

و أمّا المقدّمة المقارنة، كالطّهور بالنسبة إلى‌ الصّلاة، بناءً على‌ أنه الأثر الحاصل من الغسلات و المسحات.

و أمّا المقدّمة السابقة، فسيتّضح الكلام حولها من خلال البحث عن المقدّمة المتأخّرة.

و أمّا المقدّمة المقارنة، فلا كلام في دخولها في البحث.

و أمّا المقدّمة المتأخّرة، كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على‌ الكشف، و هي المعبَّر عنها بالشرط المتأخر، فقد عقدنا لها فصلًا مستقلّاً، لأهميّتها و آثارها علماً و عملًا، و هذا تفصيل الكلام عليها: