تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - على مسلك المصلحة السلوكيّة

أعني لزوم الدور.

لكن لا ريب في سقوط المسلك المنسوب للأشاعرة، لأنه خلاف الضرورة من الشرع، إذ لازمه بطلان بعث الرسل و إنزال الكتب، و أيضاً: لازمه اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة، و هذا خلاف المذهب، إذ الأحكام ثابتة في الواقع سواء علم بها أو جهلت.

على مسلك المعتزلة

و أمّا على السببيّة بالمعنى الذي تقول به المعتزلة، و هو وجود الواقع، لكنّه فرع للأمارة، فمتى قامت على خلافه انقلب عمّا هو عليه و أصبح تابعاً لمفادها ... فلا محيص عن الإجزاء كذلك، و هو واضح.

لكنّ السببيّة بهذا المعنى- و إن كانت معقولةً، إذ من الممكن أن يقول بوجود الحكم ما لم تقم أمارة على خلافه، فلا مانع ثبوتاً- باطلة إثباتاً، لقيام الإجماع بل الضّرورة من العدليّة على إطلاق أدلَّة الأحكام الواقعيّة، و أنّها محفوظة سواء طابقتها الأمارة أو خالفتها!!

و أمّا على السببيّة [١]، بمعنى القول بوجود الواقع، لكنّ الأمارة تكون مزاحمةً له، فتكون مانعةً عنه، مقدَّمةً عليه من باب التزاحم ... فالإجزاء واضح كذلك.

و هذا- و إنْ كان جائزاً ثبوتاً و ممكناً عقلًا- باطل شرعاً، لبطلان التزاحم بين الأمارة و الواقع.

على مسلك المصلحة السلوكيّة

و أمّا على السببيّة، بمعنى: إن الأحكام الشرعيّة موجودة في الواقع،

[١] أفاده في الدورة السابقة فقط.