تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - الإشكال عليه

الطهارة الترابيّة في عرض الطّهارة المائيّة ... هذا بالنسبة إلى الرواية. و أمّا الآية:

فإن عدم الوجدان فيها ظاهر في الإطلاق بحسب الأزمنة، فإذا كانت الآية معناها- كما في الخبر [١]-: إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم، ففي هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التيمّم، و تقييد عدم وجدان الماء بتمام الوقت يحتاج إلى مئونةٍ زائدة، و لم يقم دليل معناه: و إن لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا، و مع عدمه، فمقتضى الإطلاق وجوب التيمّم سواء وجد الماء بعده أو لا.

و الحاصل:

أوّلًا: إنه يمكن تقريب الاستدلال بالآية و الرواية بما ذكر، و المستشكل لم يتعرّض لذلك.

و ثانياً: إن المحقّق الخراساني استدلّ في فقهه بأدلّةٍ خاصّة.

بيان المحقق النائيني‌

و قال الميرزا (رحمه اللَّه) بعدم وجوب الإعادة للمتمكّن من الطهارة المائية بعد الإتيان بالصّلاة مع الطهارة الترابيّة، بأن المفروض قيام الدليل على صحّة الصلاة مع التيمم في أوّل الوقت، و حينئذٍ يكون الإجزاء ضروريّاً، لقيام النص و الإجماع و الضرورة على عدم تعدّد الفريضة في الوقت الواحد.

الإشكال عليه‌

و تعقّبه شيخنا و السيد الأستاذ [٢] بما حاصله: إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى، إذ يتمّ في الصّلاة فقط، لقيام الإجماع بل الضرورة فيها على عدم‌

[١] وسائل الشيعة الباب الثالث من أبواب نواقض الوضوء، رقم ٧.

[٢] منتقى الأصول ٢/ ٣٥.