تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - الكلام عن الأمارات

الواقع، بدون أنْ يوجب جعله في موردهما انقلاباً و تبديلًا له أصلًا.

(قال) و السبب في ذلك: ما حققناه في مورده من أنه لا تنافي و لا تضاد بين الأحكام في أنفسها، ضرورة أن المضادّة إنما تكون بين الامور التكوينيّة الموجودة في الخارج ...

قال الاستاذ

قد ظهر أنّ هذا مسلك المحقق الأصفهاني، و أنه هو الأصل في هذا التحقيق، لكنَّ صاحب (الكفاية) يذهب إلى وجود التضادّ بين الأحكام فالإشكال عليه بعدمه إشكال مبنائي كما عرفت.

و أمّا قوله في ذيل كلامه: «فالأحكام الظّاهرية في الحقيقة أحكام عذريّة فحسب، و ليست أحكاماً حقيقيّة في قبال الأحكام الظاهريّة ...» [١].

ففيه- مع احتمال كون الكلمة من المقرّر لا منه- أنه منافٍ لما ذهب إليه في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري، من وجود الحكم المجعول من ناحية الشارع في مورد الحكم الظاهري، و على هذا، فلا معنى لأنْ يكون الحكم الظّاهري مجرّد عذرٍ للمكلَّف.

و تلخّص:

ورود الإشكالين على المحقق الخراساني، و بذلك يظهر أن الحق عدم الإجزاء في موارد الاصول.

هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

الكلام عن الأمارات‌

و أمّا الأمارات، فقد بحث عنها في (الكفاية) من حيث إفادتها الإجزاء

[١] محاضرات في أصول الفقه ٢/ ٢٥٧.