تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٧ - توضيح المقام

بوجوب التعلّم وجوباً نفسياً تهيّئياً.

تفصيل الكلام بذكر الأقوال‌

فإنّه قد ذهب المحقّق الأردبيلي و صاحب المدارك‌ [١] إلى‌ أنّ التعلّم واجب بالوجوب النفسي إلّا أنه واجب للغير، و هذا معنى‌ قولهم بوجوبه النفسي التهيّئي، فهو واجب، لكنْ لأنْ يتهيّأ المكلّف لحفظ الواقع عملًا.

و قال المشهور بعدم وجوبه بالوجوب الشّرعي، بل هو لزوم عقلي، فقيل: بمناط قاعدة الامتناع، فمن ترك التعلّم، فقد فوّت الواقع و امتنع عليه لكنْ باختيارٍ منه، و قد تقدَّم أنه لا ينافي العقاب. و هذا رأي الشّيخ الأعظم‌ [٢].

و قيل: بل بمناط لزوم دفع الضرر المحتمل. و هذا مختار الميرزا [٣].

و قيل بالتفصيل، و أنّه تارة بذاك المناط، و اخرى‌ بهذا. و هذا ما ذهب إليه السيّد الخوئي‌ [٤].

توضيح المقام:

إذا استطاع المكلّف للحج، ثمّ فوّت الاستطاعة، تسلب منه القدرة على‌ الحج، فعليه أن يحافظ على‌ الاستطاعة ليتمكّن من الحج الواجب عليه، و إلّا استحق العقاب، بمقتضى‌ قاعدة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيستحقّ العقاب، لأن امتناع الامتثال كان باختيارٍ منه.

فيقول الشيخ الأعظم: إنّ ترك التعلّم من هذا القبيل، و القاعدة المذكورة هي المستند للحكم باستحقاق العقاب.

[١] مجمع الفائدة و البرهان ٢/ ١١٠، مدارك الأحكام ٣/ ٢١٩.

[٢] مطارح الأنظار: ٤٤.

[٣] أجود التقريرات ١٥٤- ١٥٧ ط ١.

[٤] محاضرات في أصول الفقه ٢/ ٣٦٧.