سمعنا. لا بمعنى التأميم أو إصدار (مرسوم) بهذا الخصوص يعيد ملكية وسائل الانتاج إلى الأمة، مع التعويض أو بدونه. بل بمعنى تكفل الدولة الثقل الأهم في هذا الصدد، و توزيع خيرات ذلك على الناس- طبقا لأساليب نظامية معينة- إلى حد تضعف معه أهمية القطاع الخاص، حتى عند أصحابه ... بعد أن كان الخير و الرفاه الواصل إليهم من الدولة اضعاف عملهم. و يسير تدريجا في طريق الفناء. بمعنى أنه يأتي يوم لا يهتم فيه أي شخص بأن يكون له مصنع أو معمل. و بذلك تتمحض الصناعة للدولة.

و أما إلغاء الملكية تماما، فقد رأينا عدم إمكانه ... إذ لا معنى لاصدار (مرسوم) بهذا الخصوص كما هو واضح. و اما تلاشيها- كما تتوقع الماركسية- فهذا غير ممكن بالنسبة إلى كل ما له ندرة نسبية، و هو عدد لا يستهان به من الأشياء، كما عرفنا.

على أن إلغاءها بالمرة، حتى في مأكل الانسان و ملبسه، يحتوي على رد فعل نفسي مؤسف، كما سبق أن قلنا، و هو ينافي التربية العادلة التي تتوخاها الدولة، و مناف للسعادة و الرفاه الموجود فيها. بخلاف ذوبان الملكية في الأمور المتوفرة جدا التي تنعدم فيها الندرة النسبية، فانها تخلو من هذا المردود.

و قد يقول القائل: ان كل السلع الاستهلاكية، ستصبح متوفرة بهذا المقدار، فليس لهذا المردود النفسي وجود بالنسبة إليها. و أما الأمور النادرة، فإلغاء الملكية بالنسبة إليها لا يحدث أي مردود نفسي، لقلة أهمية عن تلك المواد.

و جواب ذلك من زاويتين:

الزاوية الأولى: إن إلغاء الملكية بالنسبة إلى الأمور النادرة نسبيا، لا يكون إلا (بمرسوم)، و لا يعقل ذوبانها التلقائي ما دامت نادرة، كما هو واضح. و الماركسية لا تدعي صدور مرسوم من هذا القبيل، و ليس في الطور الأعلى دولة لتصدره.

إذن، فالبرهنة على بقاء الملكية في الأمور النادرة نسبيا يستجل إشكال على الماركسية.

الزاوية الثانية: لو فرض صدور مرسوم بإلغاء الملكية عن الأمور النادرة نسبيا، فهو يحتوي في كثير من الحالات على نفس المردود النفسي، أو على بعض درجاته على الأقل، الأمر الذي ينافي التربية و الرفاه معا، كما أشرنا. و يمكننا بهذا الصدد، الالتفات إلى أمرين:

الأمر الأول: ان الندرة قد تحدث في المواد الاستهلاكية أحيانا، فيكون‌