القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٨ - الثالث لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث و يقبل منه

الرابع: إجازة غير معيّن بغير معيّن، ك: أجزت مسموعاتي لكلّ أحد من أهل زماني.

الخامس: إجازة المعدوم إمّا منفردا أو عطفا على الموجود، و في جوازه خلاف.

و فائدة الإجازة إنّما تظهر في صحّة الأصل الخاصّ المعيّن و حصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه، و إلّا فلا فائدة فيها في المتواترات، كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلّفيها.

نعم، يحصل بها بقاء اتّصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) و ذلك أمر مطلوب للتيمّن و التبرّك.

و يظهر ممّا ذكرنا [١] الكلام في قراءة الشيخ و القراءة عليه أيضا، فيحصل منه التصحيح و الخلاص من التصحيف و التحريف و غير ذلك‌ [٢].

و من أنحاء التحمّل المناولة [٣]، و هي إمّا مقرونة بالإجازة أو خالية عنها.

فالأوّل: هو أن يدفعه كتابا و يقول: هذا سماعي، أو: روايتي عن فلان فاروه عنّي، أو: أجزت لك روايته عنّي، و لا إشكال في جواز روايته‌ [٤].

و الثاني: أن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله: هذا سماعي من فلان، و الأكثر على عدم جواز الرّواية عنه بذلك حينئذ.

و منها: الكتابة، و هو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن لثقة أن‌

[١] في فائدة الاجازة.

[٢] من انواع التعبيرات.

[٣] يقال ناولت فلانا شيئا مناولة إذا عاطيته.

[٤] و اعلم انّ المناولة أعلى أنواع الاجازة.