القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - الأوّل قوله تعالى

موجبا لارتكاب الحرام و ترك الواجب.

ثمّ اختلفوا في جواز العمل به شرعا، و المراد بهذا الجواز هو المعنى العامّ الشامل للوجوب، بل المراد الوجوب، لأنّه إذا جاز العمل به شرعا، فلا بدّ أن يجب أن يعمل على مقتضاه بعنوان الوجوب في الواجب، و بعنوان الاستحباب في المستحبّ، و هكذا.

و الحقّ جواز العمل به بالمعنى المذكور كما هو مختار جمهور المتأخّرين‌ [١]، خلافا لجماعة من قدمائنا كالسيّد و ابن زهرة و ابن البرّاج و ابن إدريس.

و الحقّ أنّه يدلّ على ذلك، السّمع و العقل كلاهما، كما سيجي‌ء، خلافا لجماعة [٢] حيث أنكروا دلالة العقل عليه.

لنا وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [٣].

[١] و هو الأقرب كما عن «المعالم» ص ٣٤٣.

[٢] و هؤلاء الجماعة على ما حكاه شارح «الزبدة» المحقق الطوسي و أكثر المعتزلة و الأشاعرة. كما نقل في الحاشية. و أعلم أنّ بعض المخالفين كأبي علي الجبّائي ذهب إلى عدم جواز التعبد به عقلا.

[٣] الحجرات: ٦. قال البيضاوي: فتبيّنوا ... و تعرّفوا. الى أن قال: و قراء حمزة و الكسائي فتثبّتوا أي فتوقفوا الى يتبين لكم الحال. و كذا قراء خلف. و أما الباقون فقرءوها فَتَبَيَّنُوا.*