الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - الفصل السابع فيما يرد على الاختيار

استقامتهم للوعة[١] التي في صدور أكثرهم و قد علمت ما حدث من الرعية و قتالهم بخلاف أبي بكر فإنه لعدم قتله فيهم أقبلوا عليه بقلوبهم و طمعوا منه في الرخص لميل طبائعهم و علمهم أن عليا ع يحملهم على الجادة الوعرة و لأن المسئول عن أمر إذا تمنع منه كان مجريا لسائله على تكرير سؤاله و ما أحق ما قيل من الأشعار في بطلان الاختيار

تذنيب‌

إن قالوا قد يعلم الفاضل من ليس بفاضل فإن المرجوح يعلم فضل أبي حنيفة في الفقه و سيبويه في النحو على نفسه قلنا أما على نفسه فنعم و أما أنه يعلم أفضليته على غيره فلا

الفصل السابع [فيما يرد على الاختيار]

نصب القاضي لا يصح بالاختيار اتفاقا فأولى أن لا تصح الإمامة العظمى به التزاما و لو جازت الإمامة بالبيعة جازت القضاء بالأولى و لأن الإمام خليفة الله و خليفة رسوله فكيف لم يثبت إلا ببيعة الخلق له و يترك النص له و أيضا لا يجوز الاختيار قبل النظر في الكتاب الذي هو تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ[٢] فينزعونه منه‌

[١] للوغر خ، و اللوعة حرقة الحزن و الهوى و للوغر الحقد و الضغن.

[٢] النحل: ٩.