الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦

الفرقة المعتبر صحة إجماعها بدخول المعصوم فيها على اختصاص الإرث بابن العم للأبوين دون العم للأب و أيضا فآية أولي الأرحام تتضمن ذكر المهاجرين و لم يكن العباس من المهاجرين فليس له ميراث.

و أسند ابن جبر في نخبه إلى زيد بن علي في قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌[١] قال ذلك علي بن أبي طالب كان مهاجرا و ذا رحم و عن جابر بن يزيد أثبت الله بهذه الآية ولاية علي ابن أبي طالب فحاز ميراث النبي و سلاحه و متاعه و بغلته و كتابه و جميع ما ترك بعده و لم يرث الشيخان من ذلك شيئا.

و أسند ابن حنبل إلى زيد بن آدمي قوله‌ أنت أخي و وارثي.

و أسند إلى زيد بن أبي أوفى نحوه و أسند ابن المغازلي إلى أبي بريدة لكل نبي وارث و إن وصيي و وارثي علي بن أبي طالب.

و حديث لا نورث خبر واحد مردود لمخالفته الكتاب في قوله‌ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ[٢] و نحوه و السنة المتواترة من الأحاديث السالفة و غيرها.

و في حديث زيد بن آدمي أن ميراث علي من النبي الكتاب و السنة لا يضرنا بل فيه النصرة لنا لأنه إذا كان علي ورث الكتاب الذي هو أكبر معاجز النبي و ورث السنة التي فيها أحكام شريعة النبي فقد ورثه الله علوم النبي ص فكان أحق بالاقتداء بدليل‌ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‌[٣]

تذنيب‌

قال الجاحظ لم تعرف الشيعة الاحتجاج بالقرابة إلا من قول الكميت‌

إلى قوله‌

[١] الأحزاب: ٧.

[٢] النمل: ١٦.

[٣] الزمر: ٩.