الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - الفصل الأول في وجوب عصمة الإمام

عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ أبطلت إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة و جعلها الله في أهل الصفوة و الطهارة فقال‌ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا[١] الآية.

و قد استوفينا كلام هذين السيدين في باب إبطال الاختيار فليراجع منه.

تنبيه‌[٢]

إن قالوا معصوم اسم مفعول فيكون مجبورا على ترك العصيان في كل آن و لا فخر في ذلك على إنسان قلنا العصمة الملجئة من الله إنما هي من الغلط و النسيان و أما العصمة التي لا يقع منها عصيان فهي لطف يفعله الله لا يوجب الإجبار بل يجامع الاختيار و الإنسان يعلم أنه يترك ذنوبا بحسب اختياره فالمعصوم يترك الجميع كذلك إما للطف من نفسه بزيادة عقله و علمه و مداومته على الفكر في أمور معاده و ملازمته على الطاعات بخلاف غيره و إما من الله تفضلا لا يوجب مشاركة غيره فيه لكونه زائدا على القدر الواجب عليه فلهذا لا يقال لو رزق الله تعالى أحدا ذلك لساواه في العصمة و يكون اختصاص المعصوم بهذا لعلمه تعالى بقبول المحل له دون غيره و في هذا نظر لأنه يوجب أن لا يجعل الله للكافر لطفا لعلمه بعدم قبوله إلا أن يقال الكلام في اللطف المتفضل به و ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ أو نقول لا يلزم من وضعه في المحل القابل عدم وضعه في غير القابل ليحتج به على محله فلا يلزم العبث في فعله.

إن قيل فالمعصوم إن لم تنازعه نفسه إلى المعصية فلا مشقة في تركها فأحدنا أعظم أجرا منه و إن نازعته لم يؤمن أن يكون طاهرا باطنا قلنا بل الشهوة الطبيعية موجودة فيه و المراد من الطهارة الباطنة عدم إرادة المعصية لا عدم شهوتها و بينهما فرقان على أنه لو دلت صيغة معصوم على المفعول لم يكن الله تعالى موجودا لأنها صيغة مفعول و هو على الله تعالى محال و قد جاء مفعول بمعنى فاعل‌

[١] الأنبياء: ٧٣.

[٢] تذنيب، خ.