الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - منها في قوله صلّى اللّه عليه و آله من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ٣١٤

الموجب للجزم به و نقله المخالف مع شدة معاندته فالإجماع معتبر به فيما بعد ثبوته.

قالوا يجوز أن يعلم الإمام كذبه و يكتمه للخوف من إظهاره.

قلنا مرادنا بالإجماع إطباق الخلق عليه و قد وقع فعلمت صحته و لأنه إن كان الحق كذبه فلا خوف على الإمام في إظهاره لموافقته طبع الجمهور المنكرين له إذ كان يريحهم من التعسف في تأويله.

قالوا قلتم احتج به في المناشدة و لا نعلم صحة ذلك قلنا علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر.

قالوا يجوز أن لا تصل المناشدة به إلى كل الصحابة و لو وصلت لأنكره كلهم أو بعضهم قلنا لا يشك في حضور المعتبرين من الصحابة يوم الشورى و إذا لم ينكره أحدهم مع طمعهم في الإمرة فبالأولى أن لا ينكره غيرهم.

قالوا قد يحصل الإنكار و لم ينقل قلنا هو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلها لو وقعت.

قالوا يجوز منهم ترك الإنكار تقية قلنا لا يتصور خوف الأمير من قوم قليلين و أراهم ما خافوا عند سلبه لمنصبه مع اطلاعهم على موجبه.

قالوا قلتم مقدمة الخبر و هي أ لست أولى منكم بأنفسكم تدل على الإمامة في تاليه فنحن نمنع وصول المقدمة قلنا كل من نقله نقلها.

قالوا لم يذكرها علي في الشورى قلنا لا نسلمه و عدم نقلها عنه لا يدل على عدمها منه و لجواز تركها للغناء عنها.

قالوا و لو قالها فلا دلالة فيها على بناء تاليه عليها لحسن التوكيد و الاستفهام بعدها فإن من قال عند جماعة عبدي زيد حر حسن الاستفهام منهم أن يقولوا وقت إشهادهم أي عبيدك تريد و حسن منه أن يقول عبدي الذي هو زيد.

قلنا نمنع حسن الاستفهام إلا للغافل و نمنع حسن التوكيد لامتناع فهم غير المذكور.