جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - د الحيض و الحمل دليلان على سبقه

بالرشد، و في صحة العقد حينئذ إشكال. (١)

قوله: (و في صحة العقد حينئذ إشكال).

[١] أي: الواقع حين الاختبار و الأمر بإيقاعه [و] [١] حمل كل من الشارحين عبارة المصنف على كون العقد الواقع للاختبار بعد بلوغه [٢]، و استثنى منه ولد المصنف ما إذا علم رشده حال العقود، فإنّها صحيحة قطعا، و خصّ الاشكال بما إذا ظهر عدم رشده، أو لم يظهر شي‌ء منهما [٣]. و يظهر من عبارة الشارح الآخر عموم الإشكال للمسائل الثلاث [٤]، و هذا غريب عجيب، فان العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد قطعا، إنما الشرط كونه رشيدا في الواقع.

ثم إنّ عقد السفيه صحيح إذا أجازه الولي و كان بالغا- كما سيأتي عن قريب ان شاء اللّه تعالى- فأي وجه للإشكال فيما إذا أذن له الولي ابتداء؟

و الذي يقتضيه صحيح النظر و سوق العبارة: أن الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ، و هو المطابق لما في الشرائع، حيث قال: يختبر الصبي قبل بلوغه، و هل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح [٥]. و في التحرير: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز، و مع إذن الولي يصح تصرفه و بيعه [٦].

و على هذا فمنشأ الإشكال: من أنّ الأمر بالابتلاء يقتضي كون الفعل الصادر من الصبي معتبرا، خصوصا على القول بأن أفعال الصبي شرعية (و من أن الصغر مانع من الصحة، و أفعال الصبي و أقواله غير شرعية) [٧] كما هو مبين

[٢] إيضاح الفوائد ٢: ٥٢، و نقل السيد العاملي قول الشارح الثاني- و هو السيد عميد الدين- في مفتاح الكرامة ٥: ٢٥٠.

[٣] إيضاح الفوائد ٢: ٥٢.

[٤] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٥: ٢٥١.

[٥] شرائع الإسلام ٢: ١٠٣.

[٦] التحرير ١: ٢١٨.

[٧] ما بين القوسين لم يرد في «ق».