جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٨

و لو كان عوض الصلح سقي الزرع، أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء. (١) و كذا لو صالحه على إجراء الماء الى سطحه أو ساحته صح، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.

و شيخنا في الدروس- بعد أن حكى مختار المصنف أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع- قال: الرواية مطلقة في البيع، و يؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوي القيمتين [٣].

قلت: فعلى هذا يكون مورد الرواية ما إذا تساوت القيمتان، فيبقى ما إذا تفاوتتا خاليا عن النص، فيجب العمل فيه بما ذكره المصنف إذ لا راد له.

و قول ابن إدريس بالقرعة و إن كان له وجه، إلا أن مخالفته النص و كلام الأصحاب مشكل.

فان قلت: الرواية حكاية حال، لأنها حكم في واقعة.

قلت: الظاهر خلافه لعمل الأصحاب بمضمونها.

قوله: (و لو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء).

[١] وجه القرب أنه مال مملوك يقصد نقله فجاز جعله عوضا للصلح، و حكى‌

[٢] ما بين القوسين لم يرد في «م».

[٣] الدروس: ٣٧٩.