جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٢ - المطلب الثاني في المنع من التصرف

الضرب. (١)

و لو أقام شاهدا بدين و حلف معه (٢) جعل في سائر أمواله، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء اشكال، (٣) و كذا لو كان الدين لميت و نكل الوارث. (٤)

و يمكن أن يقال: نفي المشاركة بالإقرار المطلق لا ينافي وجوب الاستفصال.

قوله: (و لو أقام شاهدا بدين حلف معه).

[٢] لا شبهة أن الدعوى بالدين منه، لأنه مالكه، لكن إذا أعرض عن الدعوى فللغرماء الدعوى به، و كذا لأحدهم، لأنه يستحق قسطا لو ثبت.

قوله: (فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال).

[٣] ينشأ: من أنه تعلق حقهم به فهو مال لهم بالقوة القريبة من الفعل، و من أنه لا يمين لإثبات مال الغير، فان قلنا بحلفهم فامتنع البعض، استحق الحالفون بالقسط، كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت.

و الظاهر أن كل واحد منهم يحلف على ثبوت جميع الدين في ذمة المديون، لأن استحقاقه الحصة المعينة فرع على ذلك، إذ لو حلف على ثبوت الحصة لم يستحق إلّا بعضها.

و لا يقال: ان ذلك يستلزم إثبات باقي الدين لباقي الغرماء، لأنا نقول:

إنما يثبت بذلك استحقاقه.

قوله: (و كذا لو كان الدين لميت و نكل الوارث).

[٤] أي: و كذا يجي‌ء الإشكال لو كان الدين لميت له غرماء و نكل الوارث، و الأصح في الموضعين عدم يمين الغرماء، لما قلناه من امتناع اليمين لإثبات مال الغير بالإجماع.