جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٣ - د الحيض و الحمل دليلان على سبقه

و لو أراد الولي السفر كان له إقراضه، (١) فإن تمكن من أخذ الرهن وجب و إلا فلا. (٢) و للأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله، (٣) و الأقرب في الوصي ذلك. (٤)

و يقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، (٥)

[١] و لا يجوز له في هذه الحالة نقله، لأن الطريق مظنّة العطب، إلا مع الحاجة، و جواز القرض هنا غير مشروط بالخوف، إذ سفر الولي معرض المال للضياع، فيجوز إقراضه.

قوله: (فإن تمكن من أخذ الرهن وجب و إلّا فلا).

[٢] أي: إن تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب، و بدونه يكون مفرّطا، و إلّا سقط.

قوله: (و للأب الاستنابة فيما يتولّى مثله فعله).

[٣] لأن ذلك مما جرت العادة بمثله، و لا يعدّ بذلك مقصرا.

قوله: (و الأقرب في الوصي ذلك).

[٤] وجه القرب: أنه قائم مقام الأب، فيجوز له ما يجوز له، و لما قلناه من جريان العادة بالاستنابة في مثله، و هو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله، أو لم تجر العادة بتولي مثله له، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.

قوله: (و يقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي أو ماله).

[٥] أي: أو في الإنفاق على ماله، و إنما يقبل قوله باليمين، نص عليه في التذكرة [١]، و لانه مدّع، فلا أقل من اليمين في جانبه.