جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٥ - الفصل الثاني في المجنون و السفيه

و حكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فإن للولي أن يطلّق عنه، و إلا البيع فإنه لا ينفذ و إن أذن له الولي، (١) و له أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.

و أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء، (٢) و يمنع من التصرفات المالية، و إن ناسبت أفعال العقلاء (٣)

[١] لما لم يكن الصبي في محل الاحتياج إلى الطلاق لم يتصور أن يتولاه الولي عنه، بخلاف المجنون، و لأن للصبا مدة ينتظر زواله بعدها، بخلاف الجنون فإنه لا أمد له يرتقب زواله فيه.

و لا يخفى أن الطلاق عن المجنون إنما يسوغ مع المصلحة، و كما يستثني الطلاق من مشابهة المجنون للصبي في الأحكام، فكذا البيع، فإنه لا ينفذ من المجنون و إذن له الولي، بخلاف الصبي، فقد سبق التردد فيه، و الفرق أن المجنون كغير المميز، فلا أثر لعبارته و لا قصد له.

قوله: (و أما السفيه فهو: الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء).

[٢] المراد: أن شأنه ذلك، فلا يعتد بوقوع ذلك مرة و نحوها، إذ الغلط و الانخداع سار في أكثر الناس.

قوله: (و يمنع من التصرفات المالية و إن ناسبت أفعال العقلاء).

[٣] لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى، بل الأنثى أشد، إذ هي إلى نقصان العقل و الانخداع أقرب، و من ثم ذهب بعض العامة إلى بقاء الحجر عليها و إن بلغت رشيدة [١].