جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٢ - د الحيض و الحمل دليلان على سبقه

و جعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، و قرض ماله إذا خشي تلفه من غرق، أو نهب، و شبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة. (١)

و لا يجوز قرضه مع الأمن، و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق، (٢) و كذا لو خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه، (٣) أو تعيبه كتسويس التمر، و عفن الحنطة. (٤)

[١] و لا يبعد وجوب الإقراض إذا ظهرت أمارات حصول التلف، و إذا قلنا:

انّ أداء الدين من الوكيل به بغير إشهاد تفريط، يلزم القول بوجوب الاشهاد هنا حذرا من التفريط، و كما يجوز ذلك للوصي يجوز للحاكم مع عدمه، بل أولى، و كذا يجوز لعدول المؤمنين مع عدمهما، و لا ضمان في مواضع الجواز.

قوله: (و لو احتاج الى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق).

[٢] فيقرضه من الثقة الملي، و ليكن إقراضه في هذه الحالة على قصد حفظه، و الفرق بين هذه و التي قبلها: أنّ الإقراض هناك من غير سفر مع ظهور علامات الخوف، و الإقراض هنا لأن الطريق مظنة السارق و قاطع الطريق و نحوهما، و إن كانت أمارات الأمن موجودة، إذ لا يجوز السفر مع أمارات الخوف.

قوله: (و كذا إن خاف تلفه بتطاول مدته و لم يتمكن من بيعه).

[٣] أي: و كذا يقرضه من الثقة الملي لو خاف تلفه بتطاول مدته و نحو ذلك إذا لم يتمكن من بيعه.

قوله: (أو تعيّبه كتسويس التمر و عفن الحنطة).

[٤] معطوف على (تلفه)، أي: و كذا إن خاف تعيّبه و إن لم يخف التلف يقرض من الثقة.