وَ طَلْحَةُ يَدْعُو وَ الزُّبَيْرُ وَ أُمُّنَاً		فَقُلْنَا لَهَا قُولِي لَنَا مَا بَدَا لَكِ‌
حِذَارَ أُمُورٍ شُبِّهَتْ وَ لَعَلَّهَا		مَوَانِعُ فِي الْأَخْطَارِ إِحْدَى الْمَهَالِكِ‌
وَ تَطْمَعُ فِينَا يَا ابْنَ هِنْدٍ سَفَاهَةً		عَلَيْكَ بِعُلْيَا حِمْيَرٍ وَ السَّكَاسِكِ‌[١]
وَ قَوْمٌ يَمَانِيُّونَ يُعْطُوكَ نَصْرَهُمْ‌		بِصُمِّ الْعَوَالِي وَ السُّيُوفِ الْبَوَاتِكِ.

قَالَ وَ كَانَ مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَى سَعْدٍ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنَصْرِ عُثْمَانَ أَهْلُ الشُّورَى مِنْ قُرَيْشٍ الَّذِينَ أَثْبَتُوا حَقَّهُ وَ اخْتَارُوهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ قَدْ نَصَرَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ هُمَا شَرِيكَاكَ فِي الْأَمْرِ وَ نَظِيرَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَ خِفْتَ لِذَلِكَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا تَكْرَهَنَّ مَا رَضُوا وَ لَا تَرُدَّنَّ مَا قَبِلُوا فَإِنَّا نَرُدُّهَا شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَ قَالَ شِعْراً

أَلَا يَا سَعْدُ قَدْ أَظْهَرْتَ شَكّاً		وَ شَكُّ الْمَرْءِ فِي الْأَحْدَاثِ دَاءٌ
عَلَى أَيِّ الْأُمُورِ وَقَفْتَ حَقّاً		يُرَى أَوْ بَاطِلًا فَلَهُ دَوَاءٌ
وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَ حَدَّ حَدّاً		يَحِلُّ بِهِ مِنَ النَّاسِ الدِّمَاءُ
ثَلَاثٌ قَاتِلٌ نَفْساً وَ زَانٍ‌		وَ مُرْتَدٌّ مَضَى فِيهِ الْقَضَاءُ
فَإِنْ يَكُنِ الْإِمَامُ يُلِمُّ مِنْهَا		بِوَاحِدَةٍ فَلَيْسَ لَهُ وَلَاءٌ

[١] انظر ما سبق في ص ٦٢.