قَضَاءٌ مِمَّنِ امْتَنَّ بِهِ عَلَيْنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الصَّادِقِ الْمُصَدِّقِ لَا أَفْلَحَ مَنْ شَكَّ بَعْدَ الْعِرْفَانِ وَ الْبَيِّنَةِ اللَّهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ عَدُوِّنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.» فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمَّا بَعْدُ فَدَعِ الْحَسَدَ فَإِنَّكَ طَالَمَا لَمْ تَنْتَفِعْ بِهِ وَ لَا تُفْسِدْ سَابِقَةَ قَدَمِكَ بِشِرَّةِ نَخْوَتِكَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِخَوَاتِيمِهَا وَ لَا تَمْحَقْ سَابِقَتَكَ فِي حَقِّ مَنْ لَا حَقَّ لَكَ فِي حَقِّهِ‌[١] فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا تُضِرُّ بِذَلِكَ إِلَّا نَفْسَكَ وَ لَا تَمْحَقُ إِلَّا عَمَلَكَ وَ لَا تُبْطِلُ إِلَّا حُجَّتَكَ وَ لَعَمْرِي مَا مَضَى لَكَ مِنْ السَّابِقَاتِ لَشَبِيهٌ أَنْ يَكُونَ مَمْحُوقاً لِمَا اجْتَرَأْتَ عَلَيْهِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ خِلَافِ أَهْلِ الْحَقِّ فَاقْرَأْ سُورَةَ الْفَلَقِ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِكَ فَإِنَّكَ الْحَاسِدُ إِذا حَسَدَ وَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا وَ صَاحِبُهَا مَقْهُورٌ فِيهَا[٢] لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئاً قَطُّ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً وَ أَدْخَلَتْ عَلَيْهِ مَئُونَةً تَزِيدُهُ رَغْبَةً فِيهَا وَ لَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ عَمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فَلَا تُحْبِطْ أَجْرَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَا تُجَارِيَنَّ مُعَاوِيَةَ فِي بَاطِلِهِ‌[٣] فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ غَمَصَ النَّاسَ‌

[١] حق الرجل و أحقه: إذا غلبه على الحق.

[٢] ح( ٤: ١١٤):« و صاحبها منهوم عليها».

[٣] ح:« و لا تشرك معاوية في باطله».