حيث يظهر منه أن المذموم هو التطوع في الزمن الذي يقيم فيه المقيم وذلك بقوله: (قد قامت الصلاة)، أو حينما يشرع في الاقامة، لا في مطلق الأوقات عند دخول الوقت. ومع عدمهما يجوز اتيان صلاة التطوع.

ولعلّ هذا التفسير هو المراد من كلام أمير المؤمنين ٧ في «نهج البلاغة» حيث قال: «لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض» [١].

أو قوله ٧ فيه: «إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها» [٢].

يعنى إذا زاحمت الفريضة لأجل قيام الإمام للجماعة مثلًا، فيما يزاحمهما لأجل ضيق الوقت، لا مطلقاً.

منها: الخبر المروي عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:

«سألته عن الرجل ينام عن الغداة، حتى تنزع الشمس، أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟

فقال: يصلّي حينما يستيقظ.

قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟

قال: بل يبدأ بالفريضة» [٣].

فإنه يدلُّ على عدم المزاحمة للقضاء، مع كون وقته موسعاً، ليس هذا الحكم إلّالأجل كونه فريضة، وهكذا يكون الأمر في الحاضرة.

[١] وسائل الشيعة: الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.

[٢] نفس المصدر ، الحديث ٨.

[٣] نفس المصدر ، الحديث ٤.