وأمّا إذا كانت الشهادة عن حسّ، فتقدّم على الاجتهاد قطعاً، لأنه حينئذ علم تعبّدي، مثل ما لو أخبره شخصان بالقبلة لعلمهما بمكان الجدي والمشرق والمغرب، مع أنّ ظن المشهود له بجهة القبلة كان مبنيّاً على أمور حدسيّة مثل معرفة الرياح الموجب لتحصيل جهة القبلة، فلا إشكال حينئذٍ في تقديم شهادة عدل واحد فضلًا عن العدلين، لأن البيّنة حجة في الموضوعات الخارجية كالأحكام الشرعية، عدا ما يتعلق بالخصومات ونحوها، المعتبر فيها شهادة بالعدلين، وعدم الاكتفاء بشهادة عدل واحد.

فإذا بلغ الأمر إلى العدلين فهي حجة مطلقاً، لأنه بمنزلة العلم، فلا يسوغ معه الاجتهاد، لكونه بمنزلة الاجتهاد في مقابلة النص.

والأقوى عندنا هو القول بتقديم شهادة العدلين في الموضوعات كالأحكام، إذا كانت شهادتهما عن حسّ لا عن حدس، بلا فرق في تقديمها عليه في الأول بين كونه الشهادة محصّلةً للظن أم لا.