والظاهر انصراف الاطلاق إلى الثاني، فما قبله حينئذٍ ينطبق على الفجر الكاذب، وهو القريب من الفجر الثاني، وإن كان صدق القبليّة على ما قبل الفجر الكاذب يمنع ذلك، إلّاأنّ صاحب «الجواهر» يدّعي ورود (قُبيل) وهو تصغير (قبل) في بعض الأخبار، والقُبيل يوجب احتمال أن يكون المقصود هو القريب من الفجر لا البعيد.

وثانياً: إن هذه الأخبار مطلقة في جواز ذلك، وعند الجمع مع تلك الأخبار الماضية الدالّة على جواز الاتيان بهما مع صلاة الليل، يوجب صدق ذلك على صورة الانضمام لا مطلقاً.

[١] وسائل الشيعة: الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٣] نفس المصدر ، الحديث ٣.

[٤] نفس المصدر ، الحديث ٤.

[٥] نفس المصدر ، الحديث ٥.

[٦] نفس المصدر ، الحديث ٦.