فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٨٠ - حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد

..........

و الكلام فيه في موردين (الأول) التعريف لخصوص البائع (الثاني) في تخميسه.

أما الأول: فعن المشهور[١] أن ما يوجد في جوف السمكة للواجد و لا يجب عليه تعريف الصائد لو كان قد أخذها منه.

قال في الحدائق‌[٢] «و الظاهر أن مبنى كلام الأصحاب في وجوب تعريف ما في جوف الدّابة دون ما في بطن السمكة هو كون ما في جوف الدّابة من قبيل ما وجد في أرض مملوكة، و ما في جوف السمكة كالموجود في الأرض المباحة، و لا إشكال في أن السمك في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلّا بالحيازة مع النيّة، و الصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به فلم يتوجه إليه قصد، و الملك فرع القصد المتوقف على العلم».

و قال في الشرائع: «و لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، و كان له الباقي و لا يعرّف».

و لكن عن العلامة[٣] في التذكرة[٤] الميل إلى مساواة السمكة للدّابة مطلقا في تعريف البائع من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها و ما يتعلق بها.

و أورد عليه في الجواهر[٥] «أن المتجه حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياه، و الظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه».

[١] المستمسك ٩: ٤٨٠.

[٢] الحدائق ١٢: ٣٤٠- ٣٤١.

[٣] كما في الجواهر ١٦: ٣٨.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٦٥( الطبعة الحجرية).

[٥] الجواهر ١٦: ٣٨.